المغرب ينتخب في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي

تم انتخاب المملكة المغربية عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي (DCO) خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة لهذه المنظمة، التي عقدت يوم الأربعاء في البحر الميت، بالأردن

يعكس هذا الانتخاب التزام المغرب المستمر بتطوير الاقتصاد الرقمي والتكيف مع التقدم التكنولوجي. وأعربت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح سجروشني، عن ارتياحها لهذا الاعتراف الدولي، مؤكدة على الجهود التي تبذلها المملكة في مجالات الذكاء الاصطناعي (AI)، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات

اعتراف بريادة المغرب الرقمية

أكدت الوزيرة على خبرة المغرب وتجربته الواسعة في هذه المجالات الاستراتيجية. سيمكن هذا الانتخاب البلاد من تعزيز موقعها داخل هيئة صنع القرار في منظمة التعاون الرقمي والمساهمة الفعالة في صياغة سياسات المنظمة وتوجهاتها الاستراتيجية. كما يمثل فرصة للمغرب لتعزيز التعاون الرقمي ودعم الابتكار في الدول الأعضاء

إلى جانب المغرب، تم انتخاب سلطنة عمان وقبرص والمملكة العربية السعودية وباكستان لعضوية اللجنة التنفيذية لعام 2025، في حين ستتولى الأردن رئاسة هذه الدورة

حلول مبتكرة لتحقيق تنمية رقمية مستدامة

تميزت أعمال الدورة الرابعة للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي بمناقشة حلول مبتكرة لتجاوز العقبات التي تعيق التنمية الرقمية العالمية والمستدامة. وركزت المناقشات على استراتيجيات تعزيز التعاون الرقمي وتسريع التحول الرقمي في الدول الأعضاء

وعلى هامش هذا الحدث، منحت منظمة التعاون الرقمي جوائز الازدهار الرقمي. وكان من بين الفائزين المغربي عبد اللطيف بلمقدم، رئيس المعهد الوطني للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، تقديرًا لإسهاماته المتميزة في الابتكار الرقمي

منظمة مكرسة للتعاون الرقمي

تأسست منظمة التعاون الرقمي في عام 2020 بهدف تعزيز التعاون في مجالات ريادة الأعمال والابتكار ونمو الأعمال وخلق فرص العمل في الاقتصاد الرقمي. وتضم عدة دول أعضاء، من بينها الأردن، المغرب، المملكة العربية السعودية، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، قطر، بنغلاديش، غانا، باكستان، قبرص، جيبوتي، غامبيا، اليونان، نيجيريا، ورواندا

يمثل انتخاب المغرب في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي مرحلة جديدة في تعزيز دوره كفاعل رئيسي في تطوير الاقتصاد الرقمي على المستوى الدولي