تؤكد محكمة الحسابات المغربية التزامها بتعزيز التعاون الفعّال والمبتكر مع المؤسسات العليا للرقابة في القارة الإفريقية. وقد تم تسليط الضوء على هذا الالتزام يوم الخميس 27 فبراير في الرباط من قبل زينب العدوي، الرئيس الأول لمحكمة الحسابات، خلال اجتماع رفيع المستوى جمع رؤساء ومسؤولي المؤسسات العليا للرقابة (ISC) في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA)
وخلال هذا الاجتماع، شددت السيدة العدوي على أهمية انخراط المؤسسات الإفريقية العليا للرقابة في المبادرات الدولية الكبرى المتعلقة بمراقبة المالية العامة. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الحكامة الجيدة ودعم تنمية القارة من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات
وأشارت إلى أن هذه الديناميكية التعاونية تندرج في إطار التزام المغرب المستمر تجاه شركائه الأفارقة، وفقًا لرؤية ملكية تعزز التبادل والتطور المشترك
من جانبه، أكد سينيون إيف ماري أدياسين، رئيس محكمة الحسابات في UEMOA، على أهمية هذا الاجتماع في فتح حوار معمق مع محكمة الحسابات المغربية، التي تتولى الأمانة العامة لمنظمة AFROSAI. ويتمثل الهدف الأساسي في وضع خارطة طريق تتمحور حول مواضيع رئيسية مثل تحديث المؤسسات العليا للرقابة وإدماج التقنيات الحديثة، بما في ذلك الرقمنة والذكاء الاصطناعي، من أجل تحسين كفاءة عمليات التدقيق المالي
بدوره، شدد كانفالي ديوماندي، رئيس محكمة الحسابات في كوت ديفوار، على أهمية التعاون المستدام بين مؤسسته ومحكمة الحسابات المغربية. ويعكس هذا التعاون اتفاقًا يهدف إلى تعزيز قدرات المدققين الإيفواريين. كما أشار إلى ضرورة رقمنة الوثائق لضمان الحفاظ على أرشيفات المالية العامة، وهو تحدٍ رئيسي تواجهه المؤسسات العليا للرقابة في المنطقة
ويضم الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) ثمانية بلدان (بنين، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، غينيا-بيساو، مالي، النيجر، السنغال، وتوغو)، حيث تنخرط مؤسساته الرقابية المالية في ديناميكية التحديث وتعزيز دورها في ضمان إدارة أكثر شفافية للمالية العامة
