يبرز القطاع البحري كمحرك أساسي للسيادة الصناعية والنمو الاقتصادي بالمغرب، وفقًا للخبراء المجتمعين خلال المنتدى البحري بالجديدة في 9 مايو الماضي
خلال ورشة « التجارة » في هذه الدورة الثامنة، سلطت أفاف السعيدي، المديرة بوزارة الصناعة والتجارة، الضوء على مقومات المملكة في هذا المجال: قاعدة صناعية متينة، خبرة معترف بها، ونظام بيئي منظم حول عنقود بحري معتمد يجمع الصناعيين ومراكز التكوين وأقطاب البحث
معترف به كقطاع ذي أولوية في ميثاق الاستثمار، يستفيد القطاع البحري المغربي من مخطط توجيهي طموح بأفق 2030 يتوقع استثمارات بـ 4.5 مليار درهم، وخلق ما بين 5.500 و8.000 منصب شغل مباشر، ومساهمة إضافية بـ 1.5 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام. ترتكز هذه الخارطة الطريق على أربعة محاور استراتيجية: الإصلاح والصيانة البحرية، بناء السفن (أقل من 120 مترًا)، تطوير المنصات البحرية، وتجديد الأسطول الوطني
كمال لخماس، المدير المركزي لميناء طنجة المتوسط، أبرز الأهمية الحاسمة لهذه البنية التحتية للتنافسية اللوجستية المغربية. نقطة عبور لأكثر من 100.000 سفينة سنويًا عبر مضيق جبل طارق، يمثل طنجة المتوسط اليوم حلقة حاسمة في حوالي 20% من التجارة البحرية العالمية. يتميز المجمع الميناءي أيضًا بتقدمه في مجال التحول الطاقي والمسؤولية البيئية، بينما تستضيف مناطقه الصناعية المدمجة أكثر من 1.400 شركة تولد 140.000 منصب شغل مباشر
من جانبها، نسرين اليوزي، مديرة تهيئة ميناء الداخلة الأطلسي، تناولت البعد الاستراتيجي لهذا المشروع ضمن المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس. وقد أبرزت نهجًا يرتكز على التعاون الجهوي، والتضامن، والازدهار المشترك، مع التأكيد على التأثير الحاسم للبنيات التحتية الميناءية على تنافسية الشركات المغربية
المنتدى، الذي يحمل شعار « البحر، مستقبل الأرض »، يتواصل حتى 11 مايو، جامعًا الخبراء والباحثين والفنانين والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والشركات حول التحديات البحرية والبيئية المعاصرة
