أصبحت الألعاب الإلكترونية وسيلة للتنمية وجذب الاستثمار والتسويق السياحي والثقافي، متفوقة على العديد من المهن الأخرى التي ما زالت تبحث عن نموذج اقتصادي يتماشى مع العصر الرقمي. لم تعد الألعاب الإلكترونية مجرد وسيلة للترفيه، بل أصبحت وسيلة للتعلم وكسب المال، مما دفع الحكومات إلى تخصيص ميزانيات لدعم هذا القطاع.
خصصت وزارة السياحة المغربية ميزانية قدرها 7 مليارات درهم لتكنولوجيا الألعاب الإلكترونية، مما يعكس أهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية للبلاد. تجاوزت معاملات صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب 3 مليارات درهم، محققة أرباحا كبيرة، وهو ما يفوق أرباح العديد من المهن الحرة والعمومية. تستمر هذه الصناعة في النمو بشكل كبيرعالميا.
تعتبر هذه الفترة فرصة جيدة للمغرب لتعزيز التنمية السياحية والثقافية، بشرط أن توجه الشركات الشباب نحو إنتاج ألعاب هادفة وذات جدوى اقتصادية، بعيدة عن المضامين التافهة.
أقيمت الدورة الأولى لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية في الرباط، من 24 إلى 26 ماي 2024، بتنظيم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل. يهدف هذا الحدث إلى ترويج صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب، وتحفيز إبداع الشباب في هذا المجال. وشهد افتتاح هذا الحفل حضورمحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مما يبرز دعم الحكومة لهذا القطاع.
كما تضمنت فعاليات المعرض مسابقة للإبداع والابتكار، حيث أبدع الشباب في تطوير درونات وآليات متطورة. توفر هذه الفعاليات منصة للابتكارات الشبابية في صناعة الألعاب الإلكترونية، مما يساهم في تنمية المواهب المحلية.
وفي هذا السياق، ذكر توفيق أبو الضياء، مدير حاضنة لدعم الشركات الناشئة في مجال الألعاب الرقمية، أن المغرب يتجه نحو الاستثمار في صناعة الرسوم المتحركة والألعاب الرقمية. وأوضح أن هذه الخطوة جزء من رؤية لتعزيز هذه الصناعات. تسعى الحكومة المغربية، ممثلة في وزارة الثقافة والشباب والاتصال، إلى تطوير خارطة طريق لدعم الإبداع الرقمي، تشمل توفير الدعم المالي والتقني للشركات الناشئة والمواهب الشابة.
وأكد توفيق أن المغرب يسعى لجذب الشركات العالمية للعمل في إنتاج الألعاب الرقمية والرسوم المتحركة، مما يمكن الشركات المحلية من التعلم والتعاون مع الشركات الكبرى عالميا. بهذه الطريقة، يأمل المغرب أن يصبح من بين أكبر المصدرين للمنتجات الرقمية، مما يعزز مكانته في السوق العالمي ويحقق التنمية المستدامة في هذا القطاع.